حدود 24 ميليون از جمعيت کشور تحت پوشش نوعي بيمه درمان تکميلي هستند و ساير بخش هاي جمعيت نيز تحت پوشش بيمه سلامت و تأمين اجتماعي و يا ساير صندوق هاي بيمه اي هستند و همه تحت تاثير اين افزايش قيمت قرار خواهند گرفت.بيمه هاي درمان تکميلي سال 1399 را با نسبت خسارت متوسط 5/75 درصد سپري کردند. اين نسبت که در صو، عدم شيوع و گسترش بيماري کرونا حتما بمراتب بيشتر مي بود با احتساب کارمزد، هزينه هاي کارشناسي، هزينه هاي اداري و صدور، و با توجه به گردش سريع خسارت و عدم امکان سپرده گذاري حق بيمه کماکان در مرز زيان قرار دارد.(گزارش تحليلي از آمار عملکرد مقدماتي سال 1399). همين آمار نشان ميدهد که گرچه رشته درمان از نظر سهم از کل پرتفوي صنعت بيمه شدگان جايگاه دوم را بعد از ثالث دارد،اما از نظر نرخ رشد چه در حق بيمه توليدي و چه تعداد بيمه نامه صادره جايگاه مناسبي ندارد. از نظر نرخ رشد با 8/15درصد، عملاً بعد از رشته بيمه حوادث در انتهاي بيمه حوادث قرار داردو از نظر تعداد بيمه نامه صادره نيز با رشد منفي 4/85 درصدي بعد از بيمه اعتبار (منفي 9/98 درصد)، مقام يکي مانده به آخر را در جدول رشته هاي بيمه اي به خود اختصاص داده است.

تحليل اين عملکرد در سالي که انتظار ميرفت تقاضا براي اين رشته به دليل بيماري کرونا افزايش يابد نيازمند بررسي مفصل تري است و آمار ياد شده نيز مقدماتي تلقي ميگردند . اما بديهي است که نميتوان آنرا خارج از آثار رکود اقتصادي، کاهش درآمد مشتريان، کاهش چشمگير بيمه هاي مسافرتي و خارج شدن آن از اين سبد و مواردي از اين دست بررسي نمود.

صنعت بيمه باچنين شرايطي به استقبال افزايش 50 تا 60 درصدي تعرفه هاي درماني ميرود و عملاً نه تنها همه آن کاهش نسبت خسارت سال قبل را از دست خواهد داد، بلکه بدون چاره انديشي به همان نسبت هاي خسارت بالاي 100 درصد باز خواهد گشت.

گزينه ها زياد نيستند. شرکت هاي بيمه ميتوانند با نديده گرفتن افزايش 1400 و ادامه ارزان فروشي و نرخ شکني، بازار خود را حفظ و يا حتي افزايش دهند و در پايان سال با ضريب خسارت بيش از 130 درصدي کنار بيايند.

و يا با توجه به افزايش تعرفه ها، نرخ هاي واقعي به بيمه گذار عرضه نمايند.

در اين حالت و با توجه به پايداري رکود اقتصادي در کوتاه و ميان مدت، يا از تعداد کل بيمه شدگان کم خواهد شد و يا شرکت هاي “رقيب” اين مشتريان را با نرخ هاي غير واقعي بخود جلب خواهند کرد و نفع دراز مدت را فداي وسوسه “رشد” ظاهري کوتاه مدت و” نقدينگي” به دست آورده خواهند کرد. بجاست تا نهاد ناظر ( بيمه مرکزي ايران ) و ساير سازمان ها از جمله سنديکاي بيمه گران و پژوشکده بيمه با اطلاع رساني در اين زمينه اقدامات لازم را انجام دهند .

در هر حالت زيان اصلي متوجه مصرف کننده نهايي (مردم، بيمه شدگان) است و چه اين تغيير از طريق افزايش سهم “پول از جيب” باشد و چه افزايش “حق بيمه” ، بار اصلي مانند هميشه بر دوش آنهاخواهد بود